اضغط لتفعيل التكبير والتصغير
يجري تحميل الخرائط
لم يتم العثور على اية نتائج.
توسيع الخارطة
عرض Roadmap Satellite Hybrid Terrain موقعي الحالي كامل الشاشة السابق التالي
بحث متقدم
تم ايجاد 0 نتيجة. هل تود عرض النتائج الان؟
بحث متقدم
تم ايجاد 0 نتيجة
نتائج بحثك

قانون الاستثمار في تركيا الخاص بالسوريين..قرارات قيد الدراسة وتضارب في الاراء

نشر بواسطة . . في أغسطس 20, 2018
| 0

تواصل الحكومة التركية إصدار القرارات الخاصة بوجود السوريين على أراضيها في ظل الحملات المتتالية الهادفة للدمج بين السوريين والأتراك، أمر عززه حصول عشرات الآلاف من السوريين على الجنسية التركية، وهو ما خلق بدوره فرصة لمنح السوريين الآخرين الذين ما يزالون يحملون صفة (لاجئ) حقوقاً وامتيازات بعد حصولهم على بطاقات الحماية المؤقتة الممنوحة لهم منذ سنوات، وهو ما مكنهم من قضاء العديد من الأمور بأنفسهم بعد أن كان كل شي يحتاج لوثيقة أو كفالة مواطن تركي كما كان معهوداً.

ومنذ العام 2015 ومع بدء عشرات المشاريع الاستثمارية الخاصة بالسوريين في تركيا، انطلاقاً من محلات (السمانة) والبقاليات وصولاً للمطاعم الكبيرة والصالات ومكاتب تجارة السيارات والمواد الغذائية وغيرها، إذ شكل ملف استثمار السوريين في تركيا نقطة هامة أضيفت لمسألة وجود السوريين ومصيرهم في البلاد، وهو ما استدعى الحكومة التركية للتوجه لمعاملتهم كغيرهم من نظرائهم الأتراك، ففرضت الضرائب والتراخيص عليهم وأجبرتهم على كتابة أسماء المحلات باللغة التركية بهدف عدم التفرقة بين سوري وتركي في هذا المجال، ولكن رغم كل ذلك ما زالت مسألة تراخيص المحلات والمكاتب أمراً يحتاج لضامن تركي أو (ترخيص تركي)، أي أن السوري لا يحق له الترخيص لوحده لأي محل أو مكتب ويتطلب ذلك وجود شخص تركي.

دعوات لمنح أحقية الترخيص

يطمح غالبية السوريين من أصحاب المحلات وغيرهم لصدور أي قرار من شأنه منحهم ملكية أو حق استثمار أي مشروع تجاري يديرونه، حيث لم تسمح تركيا حتى الآن بتمليك أي سوري (لا يحمل الجنسية التركية) سواء كان عقار أو منشأة أو سيارة أو غيرها، وهذا ينطبق أيضاً على قانون الاستثمار أيضاً.

يقول “محمود أبو علي” وهو صاحب مطعم (شاورما) في مدينة أنطاكيا التركية في حديث لـ “أورينت نت”: “منذ زمن ونحن نطمح لمثل هذه الخطوات وهناك الكثير من السوريين ممن لديهم القدرة على استملاك المحل أو المبنى الذي نعمل به بدلاً من دفع إيجار شهري أو سنوي لصاحب العقار، والذي يساوي خلال بضع سنوات ضعف سعر العقار فيما لو تم شراؤه”، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب حصول صاحب المحل على الجنسية التركية حصراً ما يعني أنه (لا تمليك للسوريين) أبداً.

ويضيف: “أما بالنسبة للتراخيص التي تم فرضها على السوريين كغيرهم من التجار والباعة والمستثمرين الأتراك فهي خطوة جيدة نسبياً، رغم العديد من السلبيات التي تحملها، فكما نعرف فإن ترخيص المحل يتطلب أن يكون باسم تركي ولا يمكن للسوري ترخيص محله بنفسه، وقد عانى الكثير من السوريين من أصحاب الاستثمارات الصغيرة والكبيرة من هذا الموضوع، وذلك بسبب رفض الأتراك إجراء ترخيص للسوريين، خوفاً من تخلف السوري عن الدفع وهذا ما سيخلق (كارثة) بالنسبة لهم، لكونهم سيكونون في مواجهة مباشرة مع دائرة الضرائب وستكون الجملة التالية حاضرة (المحل مرخص باسمك وعليك الدفع)”.

ولفت “أبو علي” إلى أن هذه المشكلة بدأت تتلاشى شيئاً فشيئاً بعد حصول آلاف من السوريين على الجنسية التركية، حيث أصبح أمر الترخيص أسهل في ظل صلات القرابة والصداقة التي تربط السوريين ببعضهم في تركيا، إضافة إلى أن الأتراك رأوا مهارة البعض وجدهم في العمل ما جعلهم يرتاحون نوعاً لموضوع التراخيص، وقد لجأ غالبية السوريين لأصحاب محلاتهم من أجل الترخيص، حيث الآن من الممكن أن نرى معظم محلات السوريين مرخصة باسم أصحابها الأصليين الأتراك.

قرارات قيد الدراسة

ووسط الأمنيات السورية حول ملف الاستملاك والاستثمار في تركيا، لم يصدر أي شيء رسمي من قبل الحكومة التركية حول هذا الموضوع، واكتفى موظف في دائرة الضرائب (Vergi Dairesi) في ولاية أنطاكيا التركية بالحديث عبر الهاتف عبر رقم الاستعلامات /03262149642/ لـ “أورينت نت” بالقول: “الأمر غير معروف إلى الآن، ربما يقتصر على دراسة مثل هذه القرارات، ولكن لا يمكن اعتماد الدراسة على أنها قرار رسمي، حتى الآن الترخيص لدينا للأتراك والاستملاك للأتراك أو لمن حمل الجنسية التركية”، مشيراً إلى أن (مديرية الضرائب) لم تبلغ بأي قرار جديد بهذا الشأن.

وأضاف الموظف “في حال صدور قرارات جديدة سنقوم بتوزيعها على المديريات التابعة لنا وسنرسل منها نسخ إلى دائرة المالية أيضاً، كما سيتم إبلاغ التجار السوريين بضرورة نقل قيود الرخص لأسمائهم من أجل متابعة ممارسة مهنهم في محلاتهم، نعم هكذا أمر لن يكون خفياً عندما يكون صادراً بشكل رسمي، وسيتم نشره عبر مواقع الحكومة الإلكترونية ومواقع التواصل ووسائل الإعلام التركية كافة”.

تضارب في الآراء

رغم كل الحديث عن الأمر، تضاربت آراء السوريين في تركيا، خاصة أصحاب المحلات منهم حول احتمالية تنفيذ مثل هذا القرار مستقبلاً، فالبعض منهم يرى أن مسالة صدور هذا القرار تتعلق بالجنسية التركية وحصول السوريين عليها، أي أن السوريين لن يتمكنوا من الاستملاك أو الاستثمار المباشر ما لم يحصلوا على الجنسية التركية، فيما كان رأي آخرين أن هذه القرارات قد تصدر في أي لحظة، مشيرين إلى أن الوضع يسير تدريجياً لصالح السوريين، داعين للمقارنة بين وضع اللاجئ السوري عام 2012 (حينما كان محروماً من أي حقوق) وبين وضعه الآن وفق تعبيرهم.

  • Advanced Search

  • اعادة تعيين كلمة المرور