اضغط لتفعيل التكبير والتصغير
يجري تحميل الخرائط
لم يتم العثور على اية نتائج.
توسيع الخارطة
عرض Roadmap Satellite Hybrid Terrain موقعي الحالي كامل الشاشة السابق التالي
بحث متقدم
تم ايجاد 0 نتيجة. هل تود عرض النتائج الان؟
بحث متقدم
تم ايجاد 0 نتيجة
نتائج بحثك

خبر سار للسورين الراغبين بشراء عقار في تركيا

نشر بواسطة . . في أكتوبر 26, 2018
| 0

أفاد موقع “أنتاليا هومس” التركي، المختص بالعقارات، أن المديرية العامة لـ”الشؤون المدنية والجنسية” في تركيا بدأت بأخذ خطوات لـ”إزالة المنع السابق لتملك السوريين للعقارات داخل البلاد”.

وبحسب تقرير الموقع ، الذي ترجمته “السورية نت”، قال بايرم توكجي أحد المستثمرين في المجال العقاري ومدير الموقع إنه ” في القريب العاجل سوف يتمكن السوريون من التملك في تركيا وشراء العقارات غير المنقولة” (في إشارة للأبنية والأراضي).

كما توقع “توكجي” أن يشهد قطاع العقارات التركي طلباً جدياً من قبل السوريين سواء المقيمين داخل تركيا أو خارجها، وأن شرط التملك بوجوب تأسيس شركة سوف يرفع، وأن المنع على تملك السوريين في تركيا قد يزول قريباً.

وقال “توكجي” إن شركته تتوقع أن توجه دعوات للسورين الذين اشتروا عقارات عن طريقها للذهاب إلى “الطابو” لتثبيت ملكيتهم للعقارات التي اشتروها، وأنهم ينتظرون إزالة المنع “خلال عدة أشهر” حسب قوله.

وينص القانون التركي حول موضوع التملك للعقارات، على أنه يحق للأجنبي، دون الأخذ بالاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل، أن يمتلك عقاراً طالما لا يقع داخل المناطق العسكرية أو الأراضي التابعة للدولة، لكن هناك لائحة سنوية تصدر عن رئاسة الوزراء، تسمي رعايا الدول الذين لا يحق لهم التملك في تركيا ومنها سوريا.

حالات لتملك السوريين

حتى الآن لا يسمح القانون التركي للسوريين بالتملك بأسمائهم الصريحة، لكن يمكنهم ذلك من خلال هذه الحالات:

الأولى: يُجيز القانون التملك في حال كان هذا السوري مستثمراً، عقب تأسيس شركة اقتصادية منتجة خاصة به، وهو ما يمنحه إقامة لمدة عام كامل قابلة للتجديد، ولا يشترط القانون التركي وجود شريك تركي هنا، وحينها يصبح التملك باسم الشركة التي تعتبرها الحكومة التركية “شخصية اعتبارية”، لكن بشرط أن يتناسب حجم رأسمال شركتك المرخصة مع ثمن العقار الذي تريد شراؤه.

أما إذا انتقلنا إلى الحالة الثانية، فالقانون التركي يسمح للسوري بالتملك في حال الشراكة مع شخص تركي، والشراكة هنا معادلة لنظام “الكفالة” الذي تفرضه بعض الدول الخليجية على السوريين، والضمان هنا لحقوق السوري هو وضع إشارة رهن على البيت أو المنشأة لصالح السوري، وتعتبر هذه الحالة من أكثر الحالات شيوعاً في الوقت الراهن.

وبالانتقال إلى الحالة الثالثة، فهي التملك باسم شخص أجنبي غير سوري، عراقي على سبيل المثال، وذلك لأن القانون التركي يجيز للعراقي التملك باستثناء 19 عشر ولاية تركية، قريبة من الحدود العراقية، ويكون الضمان لحق السوري هنا، عبر وضع حساب في البنك من قبل الشخص العراقي صاحب اسم الشركة، مع وضع إشارة حجز على هذا الحساب للشخص السوري.

أما الحالة الأخيرة، فالقانون التركي يجيز للسوري الذي يحمل جنسية أخرى غير سورية، التملك على جنسيته الأخرى لا على جنسيته السورية، شأنه شأن بقية الأجانب.

  • Advanced Search

  • اعادة تعيين كلمة المرور